به نقل از «ایران اکونومیست»

سهم ۱۰ درصدی مالیات بخش منضبط اقتصاد از کل مالیات کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۰۵۲۷

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد و فعالیت‌های مولد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.

به گزارش ایران اکونومیست، «داوود منظور» در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه به دنبال تعامل خوب با فعالان اقتصادی در زمینه مالیات هستیم، اظهار داشت: پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در شورای گفت و گو موضوع مالیات است و به همین دلیل در دولت سیزدهم با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول آفرین انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نخستین چرخش، کاهش فشار تأمین مالیات از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.

منظور با بیان اینکه هدف ما رویکردهای جدید، شناسایی مالیات گریزان و دریافت مالیات از آنهاست، تاکید کرد: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.

وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید  جایگزین مالیات بر منبع شود، تصریح کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری به جای بخش های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه‌های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولدها هستیم، اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به داده‌های مالیات ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرایند حذف کنیم و در واقع آنچنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات ستان نباشد.

مالیات ۱.۸ میلیون مودی صفر شد

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه میزان فروش افراد از طریق واریز در دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های تشخیص درآمد است، تصریح‌کرد: امسال با این روش سه میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مشاغل مقطوع و مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار مودی صفر شد، زیرا میزان فروش بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان پایین بود.

وی افزود: همچنین حدود نیمی از مالیات‌های اظهاری فقط از پنج درصد مودیان دریافت شد و بر اساس مبلغی که سازمان از دستگاه‌های کارتخوان تشخیص داد مالیات را پرداخت کردند.

منظور با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تصریح کرد: در این صورت حتی نیاز به اخذ اظهارنامه وجود ندارد زیرا صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی ویژه افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سامانه پایانه فروشگاهی آماده فعالیت است، تاکید کرد: از یکم آبان ماه امسال ۶۰۵ شرکت بورسی باید صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند و از یکم دی ماه نیز شرکت‌های دولتی به این روند افزوده می‌شوند که البته با یک تناوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی وارد سامانه مزبور خواهند شد.

رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در اجرای این قانون ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی متصل و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه هم غیرفعال شد.

تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تا پایان سال

منظور با اشاره به اینکه ابهامی در شناسایی حساب‌های تجاری وجود ندارد، تصریح‌کرد: بانک مرکزی برای حساب‌های فروش دستورالعمل تعیین کرده که بر اساس آن هشت میلیون حساب فروش در سامانه‌ها معرفی شده که در وب‌سرویسی به بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این نهاد این حساب به عنوان تجاری می‌پذیرد؛ در واقع ارتباط ما با بانک مرکزی یک ارتباط رفت و برگشتی است.

وی خاطرنشان‌کرد: حساب مشکوک حسابی است که اگر ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز داشته باشد تجاری محسوب می شود که مشمول ۱۰ درصد جریمه نیز می شوند، بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام خواهد شد.

عدم ارسال اظهارنامه از سوی بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد و یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت غیرفعال شناسایی شده اند که از این شرکت‌های فعال فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند و بیش از ۶۰۰ هزار شرکت اظهارنامه ارائه نکردند که طبق قانون، اظهارنامه برآوردی برای این شرکت‌ها بدون هیچ معافیتی تعبیه و جریمه کتمان درآمد نیز اعمال می‌شود.

به گفته منظور، این اظهارنامه تا یک ماه آینده به شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد که می‌توانند اعتراض خود را همراه با اظهارنامه به سازمان ارسال کنند.

وی در خصوص مشوق‌های مالیاتی نیز گفت: بر اساس مشوق‌های ۶گانه، ۳۱ هزار میلیارد تومان سود مشمول مالیات نشده که بر همین اساس هفت هزار میلیارد تومان مالیات برای همراهی با بخش تولید از دست رفته است و ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد اشخاص حقیقی نیز مشمول مشوق شد، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات را حذف کردیم.

این مقام مسوول تاکید کرد: ۳۸ معافیت هم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفتیم که به معنای یک هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است؛ به عبارت دیگر ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات حساب نشده و در مجموع به دلیل مشوق‌ها ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی معافیت از جنبه پرداخت جرایم در نظر گرفته شده است، گفت: چهار هزار میلیارد تومان امسال به صادرکنندگان استرداد  شد، در حالی که کل استرداد پارسال همین رقم بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، مالیات ، فرار مالیاتی ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور وزارت اقتصاد و امور دارایی مالیات فرار مالیاتی بانک مرکزی دولت سیزدهم هزار میلیارد تومان مالیات سازمان امور مالیاتی کشور رییس سازمان امور مالیاتی کل مالیات کشور بانک مرکزی مالیات بخش هزار شرکت بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۰۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641